کاهش ریسک‌های اقتصادی با توسعه نظام اعتبارسنجی
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۰۳۰۹
به گزارش خبرگزاری مهر همه ما اهمیت اعتبار را در معاملات اقتصادی می‌دانیم. چه بسا به کرات افرادی را دیده‌ایم که نام آن‌ها خود، اعتباری در صحت یک معامله است. اعتباری که برآمده از تعهدات مالی گذشته و حال است و بر اساس سابقه عملکرد افراد در خصوص ایفای تعهدات مالی معنا می‌شود. این افراد در سال‌های متمادی با دقت تعهدات خود را در زمان درست انجام داده‌اند و امروز با اعتباری که دارند؛ ثمره آن دقت عمل را برداشت می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نظام اعتبارسنجی افراد راهی نوین برای تعهدات مالی
نظام اعتبارسنجی افراد یکی از خدماتی است که دولت می‌تواند با اجرای یک نظام شفاف مالی به مردم ارائه دهد و در قالب این طرح، اعتبار افراد را با توجه به سابقه عملکرد آن‌ها در زمینه ایفای تعهدات مالی، مانند پرداخت اقساط، مالیات و قبوض با دقت بسنجد. زمانی که این نظام اعتباری ملاک سنجش افراد قرار گیرد؛ امتیاز هر فرد بسته به تعهداتی است که در گذشته به درستی ایفا کرده است. بر این اساس، سابقه عملکرد افراد در زمینه ایفای تعهدات مالی گذشته و جاری یک نمره و امتیاز اعتباری است که به هر فرد تعلق می‌گیرد و مجموع این امتیازها نشان از اعتبار او دارد که ریسک قرارداد را کاهش می‌دهد. به بیان دیگر، اعتبارسنجی، برای اشخاص امکانی را فراهم می‌کند تا با مجموعه‌ای از اطلاعات و معیارهای ناظر بر گذشته و حال افراد، رفتار طرفین را در فعالیت اقتصادی پیش‌بینی کنند.
فرشاد پرویزیان کارشناس اقتصادی در خصوص لزوم نظام اعتبارسنجی در کشور عنوان کرد: «اعتبار سنجی اقدامی بسیار عالی است و یکی از راهکارهای اساسی اصلاح شبکه بانکی کشور است و از آن می‌توان برای جلوگیری از رانت به افراد و مؤسسات استفاده کرد. اعتبارسنجی به زبان ساده یعنی میزان وام و شرایط دریافت آن برای افراد و مؤسسات متناسب با اعتباری که از ایفای تعهدات قبلی خود کسب کرده‌اند مشخص می‌شود..»
رتبه اعتباری چیست و چه باید و نبایدهایی دارد؟
رتبه اعتباری نشان‌دهنده تمایل اشخاص به انجام تعهدات است که در موقعیت‌ها و مواردی مثل پیدا کردن شغل و استخدام، دریافت تسهیلات مناسب، خرید قسطی کالا، اجاره منزل و غیره استفاده می‌شود. این شاخص باید شامل داده‌های مختلفی باشد که بتوان خوش‌حسابی و تمایل اشخاص به انجام تعهدات را به درستی بسنجد. پرویزیان در این خصوص گفت: «اعتبارسنجی گام بسیار درستی در بخش شفافیت مالی و بانکی بخصوص در حوزه وصول مطالبات بانکی و اعطای تسهیلات است.»
داده‌هایی همچون تأخیر در بازپرداخت بدهی‌ها، سابقه چک برگشتی، بدهی مالیاتی، موارد اثبات شده از جعل و تقلب و احکام دادگاهی، اعلام ورشکستگی، نحوه بازپرداخت قبوض خدماتی و غیره می‌تواند به تشخیص خوش‌حسابی افراد کمک شایانی کند. در این میان، صحت، دقت و به‌روز بودن داده‌های مورد استفاده برای تعیین رتبه اعتباری اهمیت بالایی دارد. زیرا در صورتی که داده‌های ورودی کم باشند یا دقت لازم را نداشته باشند یا به‌روز نباشند، دچار خطا شده و رتبه اعتباری قابل اتکا نخواهد بود.
همچنین، اکتفا صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی، برای تعیین رتبه اعتباری نمی‌تواند انعکاس صحیحی از نحوه عمل افراد به تعهدات خود به دست دهد. ضمن اینکه بر اساس اطلاعات تسهیلات بانکی، تنها امکان ارائه گزارش اعتبارسنجی برای ۳۰ درصد افراد جامعه وجود دارد و بقیه افراد جامعه از داشتن رتبه اعتباری که زمینه ساز اعتماد و تقارن اطلاعات و همچنین دسترسی آسان‌تر به خدمات اعتباری است، محروم هستند.
لذا ضرورت دارد تا مدل اعتبارسنجی جدیدی با استفاده از اطلاعات دیگری از افراد که به تشخیص خوش‌حسابی کمک می‌کند، ایجاد شود. البته اکثر اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد یک مدل اعتبارسنجی مناسب در اختیار دستگاه‌های دولتی و حکومتی متعدد از قبیل ثبت‌احوال، بانک مرکزی، قوه‌قضاییه، سازمان امور مالیاتی و نیروی انتظامی است. این دستگاه‌ها موظف هستند تا اطلاعات خود را بر اساس آئین‌نامه سنجش اعتبار در اختیار بانک مرکزی و شرکت اعتبارسنجی قرار دهند. هم اکنون کمسیون اصل ۹۰ مجلس، به همه دستگاه‌ها تا تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ فرصت داده تا اطلاعات خود را به سامانه مذکور ارائه دهند. البته با اطلاعاتی که تاکنون در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار گرفته؛ پوشش جمعیتی به ۸۰ درصد می‌رسد.
پرویزیان با تاکید بر اینکه در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی نه تنها افراد بلکه مؤسسات، شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز اعتبارسنجی می‌شوند؛ اظهار کرد: «همانگونه که اعتبارسنجی برای افراد انجام می‌شود؛ با همان روال نیز می‌توان آن را برای شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ نیز اجرایی کرد. حتی در بعد وسیع‌تر نیز می‌توان اعتبار کشورها را از منظر اقتصادی سنجید. یعنی ریسک معاملات در کشورها سنجیده و با سرمایه‌گذاری درست ریسک معاملاتی پایین می‌آید. به بیان دیگر، منابع در این کشورها در جایی سرمایه‌گذاری می‌شود که ریسک کمتری دارد. به عنوان مثال افراد حاضر نیستند تا در کشوری مانند سومالی سرمایه‌گذاری کنند. این در حالی است که همان افراد برای سرمایه‌گذاری در کشوری مانند سنگاپور مشتاق هستند. به بیان دیگر رتبه اعتبارسنجی یعنی امنیت معاملاتی که از افراد شروع و تا وسعت کشورها ادامه دارد. هرچه این رتبه بالاتر رود، ریسک معاملات کمتر می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و دقیق‌تری انجام می‌شود.»
او درباره اینکه با اجرای این نظام پرونده‌های قضائی این حوزه به طبع بسیار کاهش خواهند داشت؛ توضیح داد: «با اجرای این نظام به طور کلی به افراد یا موسساتی که اعتبار پایینی در اقتصاد دارند، به صورت کلی تسهیلات داده نمی‌شود. زمانی که اعتبار افراد حقیقی و حقوقی سنجیده شود و به اندازه اعتبار آن‌ها تسهیلات پرداخت شود؛ هیچ راهی برای نفوذ و دور زدن قانون نیست. باید تاکید کرد که اعتبارسنجی یک کار محاسباتی و تشخیص ریاضی است که در نظام شفاف بانکی و توسط مؤسسات خصوصی بدون اعمال نفوذ باید انجام شود. اگر همه موارد به درستی در این نظام اجرایی شود؛ دیگر در کشور شاهد عدم پرداخت تسهیلات بانکی نبوده و به طبع اعتبار کشور برای سرمایه‌گذاری خارجی نیز بالا می‌رود.»
کد خبر 6005538منبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی مجلس نیروی انتظامی اعتبارسنجی بانک مرکزی هیئت دولت سازمان امور مالیاتی وزارت راه و شهرسازی واردات خودرو ایران بورس وزارت جهاد کشاورزی ترکیه قیمت طلا بازار سرمایه آخرین قیمت سکه و طلا وزارت نفت مهرداد بذرپاش تهران مرکز مدیریت راه های کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی نظام اعتبارسنجی ایفای تعهدات رتبه اعتباری سرمایه گذاری ریسک معاملات تعهدات مالی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۰۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.
به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
انتهای پیام
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله